اجماع طیف های سیاسی عراق بر اصلاح قانون انتخابات - مجله باهام

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، هم زمان با اعتراضات خیابانی در عراق، عامر الفایز از رهبران ائتلاف الفتح در مجلس از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات خبر داد.

الفایز به پایگاه خبری المعلومه گفت که فراکسیون های سیاسی به این یقین رسیده اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند.

وی شرح داد که این مسئله در راستای اجابت مطالبات مردمی و درخواست تظاهرات کنندگان توسط این فراکسیون هاست.

این کننده عراقی خبر داد که در جلسات آینده مجلس عراق، مسئله اصلاح قانون انتخابات و جایگزینی بررسی خواهد شد.

الفایز پیش بینی کرد که اگر اصلاحاتی صورت گیرد و کمیساریای جدیدی برای انتخابات، معین شود، احتمالا انتخابات مجلسی زود هنگام برگزار خواهد شد.

پیش از این، مقتدی الصدر رهبر جریان صدر و رهبر معنوی فراکسیون سائرون -بزرگترین فراکسیون مجلسی عراق-، به دنبال اعتراضات خیابانی در چند استان مرکزی و جنوبی عراق، از عبدالمهدی خواسته بود که برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال مجلس را اعلام کند.

سعد الحدیثی سخنگوی دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به این درخواست گفت که طبق قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات مجلسی زودهنگام بدون انحلال مجلس ممکن نیست.

الحدیثی شرح داد که مقتدی الصدر درخواست اصلاح قانون انتخابات عراق و تغییر هیات مدیره کمیسیون برای نظارت بر انتخابات کرد و آقای عبدالمهدی هم آن را تایید و امضا کرده است، اما مساله انتخابات زودهنگام از اختیارات مجلس است نه اختیارات نخست وزیر.

سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق تاکید کرد که مجلس اکنون وجود دارد و انتخابات زودهنگام هم مربوط به آن می شود و بر اساس قانون اساسی انتخابات زودهنگام تنها در صورت انحلال مجلس برگزار می شود.

این مسائل در حالی مطرح می شود که حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف النصر به زعم حل بحران این کشور، طرحی ارائه داده است که به بر اساس آن، باید دولت موقت تشکیل و انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.

این طرح رئیس ائتلاف النصر شامل برکناری نخست وزیر کنونی عراق و تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل می شود.

در همین ارتباط، روز گذشته روزنامه لبنانی الاخبار گزارش کرد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، برای برون رفت از بحران کنونی این کشور راستا سیاسی و میدانی را در پیش گرفته است.

به گزارش این روزنامه، راستا سیاسی، شامل اصلاحاتی است که دولت اجرای آن را آغاز کرده و قصد دارد با آرام شدن وضعیت، آن را اجرایی کند. این راستا، تغییر برخی وزرا پس از توافق با طیف های سیاسی خواهد بود که بیش از نیمی از کابینه را در برخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه دست نخست وزیر برای هر اقدامی باز باشد و به دور از محاسبات طیفهای و احزاب سیاسی صورت گیرد.

گام دوم در اقدامات سیاسی که عبدالمهدی اهمیت زیادی برای آن قائل است، اصلاح قانون انتخابات کنونی است تا نامزدهای مستقل بیشتری بتوانند حضور داشته باشند و به دور از ائتلاف های گسترده حزبی باشد.

از نظر میدانی نیز دولت عراق قصد دارد این وضعیت را کنترل کند. در حال حاضر با محدود کردن اینترنت دست به این اقدام زده، ولی دولت قصد ندارد مردم را سرکوب کند یا تظاهرات کنندگان را [از دایره اعتراضات] خارج کند، بلکه بین [معترض] مسالمت آمیز و فرد خرابکار تفکیک قائل شود.

این روزنامه چندی پیش نیز خبر داد که عبدالمهدی، مقتدی صدر و العامری با هم تماس داشته اند و تصمیم گرفته اند که این ائتلاف دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست وزیر نیز کنار گذاشته شده است (جزئیات بیشتر).

ص