ابعاد و زوایا ماجرای جعل مدارک تحصیلی در کشور - مجله باهام

به گزارش ایسنا، بعد از حساسیت های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، خاتمه نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند.

در نهایت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز 25 واحد صنفی فروش خاتمه نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحد های دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.

به همین دلیل دکتر حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز 20 خرداد ماه سال 98 با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار 40 هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تاکید نمود: فرایند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آن ها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود 20 هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود 20 هزار قرارداد از چنین واحد هایی کشف می گردد، نشان دهنده این است که دستکم 40 هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور خاتمه نامه ها اتفاق افتاده است.

وی گفت: در تهیه هر یک از این خاتمه نامه ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کار های دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی اجرا شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده اند.

معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار کرد: در این پفراینده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همچنین از هریک از این سفارش دهندگان حدود 3 تا 15 میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کار ها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قرارداد ها را استخراج می کنیم اضافه کرد: هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه نمایندگان خاتمه نامه ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت. در واقع شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشور های جلب مشتری برای خاتمه نامه ها را ببینید و ما آمادگی داریم که فرایند برخورد با این موسسه ها را ادامه دهیم.

همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه 98 در مصاحبه اختصاصی خود با ایسنا از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل و خارج از کشور اطلاع داد و گفت: هر زمانی که محرز گردد فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت نموده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون همچنین هیچ گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که تعیین گردد مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و ضرورت های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت نموده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آن ها باطل خواهد شد.

اما آنچه که بحث مدرک گرایی و تقلب های علمی در کشور را مجدد به بحث داغ رسانه ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز 10 خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهفرایندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش خاتمه نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال 98 منتشر شد بیش از 3 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی 3000 مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن 3000 بتوان نام بعضی از منتخبین فعلی را در صورت آنالیز دقیق، درست و بی طرفانه و به دور از نفوذ دید.

وی همچنین توضیح داد: وقتی اساتید راهنما در رساله های دکتری خاتمه نامه های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت های علمی و ادبی ننموده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می گردد با مدرک بی اعتبار روبرو خواهیم شد.

به گفته دکتر جعفری، وقتی ملاحظه می گردد مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام نموده و مدرک دکتری و ارشد می گیرد بدون حضور در کلاس 140 واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه ها پاس می نماید شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است.

وی خاطر نشان کرد: در بعضی موسسات علنا مدرک فروخته می گردد به گونه ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.

دستیار ویژه وزیر علوم درامور حقوق شهفرایندی در ادامه توضیح داد: در واقع وقتی در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی گردد در نتیجه با پدیده ای با عنوان مدرک فروشی روبرو خواهیم شد.

در حالی مسئولان مختلف آموزش عالی طی یکسال گذشته با اظهارنظر ها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی در کشور را تایید و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد می نمایند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهار نظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه تنها هیچ کدام از آمار های اعلامی از سوی مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بی اهمیت جلوه دادن شرایط فساد علمی در کشور، تاکید نمود؛ آموزش عالی ایران یکی از پاک ترین نظام های آموزشی جهان است و نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم.

دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با ایسنا ضمن تکذیب عدد 3000 مدرک جعلی اعلامی که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم، تاکید نمود: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب می شوند متفاوت است، چرا که آن موارد ممکن است به مقاله، خاتمه نامه، اخراج دانشجو و ... مرتبط باشند؛ بنابراین آمار 40 هزار عددی که در زمینه تخلف علمی از سوی معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، توضیح داد: آنچه که در خبر ها نیز به آن اشاره شده است اشاره به جعل دانش نامه دانشگاهی اعم از لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین ما تعداد 3000 مدرک جعلی دانشگاهی نداریم، اما آمار اسنادی که در زمینه تقلب علمی یا خاتمه نامه و ... تحت تعقیب قرار گرفته و ضبط شده اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عمدتا مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.

دکتری علومی یزدی با بیان اینکه و نظام آموزش عالی ما نظامی پاک است، تاکید نمود: شرایط دانشگاه های کشور بسیار خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نباید در این زمینه سیاه نمایی کرد. ضمن اینکه استثنائات در همه جا وجود دارد؛ بنابراین زیر سئوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.

معاون حقوقی وزیر علوم همچنین روز گذشته در گفت وگوی زنده شبکه خبر نیز در مورد خبر 3000 مدرک جعلی در میدان انقلاب، گفت: این مطلب ابتدا به طور اشتباه کشف 30 هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهفرایندی این مطلب را به 3000 مدرک اصلاح کرد.

وی گفت: این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می گردد، در آن موقع با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به فراوری تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوتر های آن ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد.

علومی یزدی تاکید نمود: در حال حاضر با یاری دادسرای فرهنگ و رسانه در حال آنالیز هارد کامپیوتر های آن ها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت می گیرد. همچنین در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضایی و انتظامی معرفی خواهد شد. موسسات زیادی وجود دارند که پس از دریافت مجوز برخلاف استاندارد ها و ضوابط عمل نموده و هم اکنون پفراینده آن ها در مراجع انتظامی و قضایی در دست آنالیز است.

به گزارش ایسنا، اگر چه دکتر جعفری در این پست اینستاگرامی، تعداد مدارک تقلبی کشف شده را بعد از رسانه ای شدن از 30 هزار به 3 هزار عدد تغییر داد، اما این موضوع و همچنین اظهار نظر های بعد از آن ماهیت موضوع را نفی نمی نماید و باید توجه داشت انتشار اخبار مربوط به جعل مدارک اولین بار نیست که از سوی مسئولان مختلف کشور، رسانه ای و بعد از آن تایید یا از بیخ و بن تکذیب می گردد.

به نظر می رسد آمار 40 هزار عددی مدارک جعلی در کشور که از سوی دکتر حسین سیمایی صراف معاون وقت حقوقی وزارت علوم مطرح شده بود، به واقعیت نزدیک تر باشد؛ بنابراین عدد 3000 اصلاح شده دکتر جعفری، تفاوتی در اصل ماجرا که از وقوع فساد و فاجعه عظیم در سیستم آموزش عالی کشور و تبعات منفی آن حکایت دارند، ایجاد نمی نماید، ضمن اینکه این موضوع که وقتی آماری رسمی یا غیر رسمی از تقلبی بودن مدارک تحصیلی مسئولان و افراد ذی نفوذ در جامعه اعلام می گردد و بعضا بعضی از این مسئولان به اتهام داشتن مدرک تقلبی از صحنه فعالیت سیاسی یا مدیریتی کشور کنار گذاشته می شوند، بیانگر این است که اولا این پدیده در جامعه دانشگاهی وجود دارد و ثانیا همین فساد علمی رو به گسترش و شیوع بعضا بیشتر از موارد مطرح شده است؛ چرا که در بسیاری از موارد اصالت جعلی و تقلبی بودن مدارک افراد تعیین نمی گردد؛ بنابراین به هیچ عنوان نمی توان اصل موضوع را انکار کرد.

در واقع اسناد و شواهد بیانگر این است که در میان راه های دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و خاتمه نامه که در میان شهفرایندان عادی بیشتر رواج دارد، دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد به وسیله رانت و فساد ثروت های کلان جمع آوری نمایند.

رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان سر نخ ها را پیدا کرد و در فروشگاه های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش خاتمه نامه و مقاله تقریبا همه جا به چشم می خورد.

در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستاگرامی خود تلویحا به آن اشاره نموده، نام ده ها و صد ها مسئول را می توان ردیف کرد که در سال های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آن ها تردید وجود دارد. به طوریکه نخستین بار حدود 12 سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به دلیل ارائه مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به طور جدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی و رسانه ای کشور بازتاب های مختلفی گرفت و بعد از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان رده های مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر می گردد و دایره بی اعتمادی به نظام آموزش عالی را عظیم تر می نماید.

قصه تلخ تقلبات علمی و دست یابی عده ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی است، نمونه های بسیاری را می توان در این زمینه مثال زد، به عنوان نمونه مقاله ای از سوی یکی از محققان کشور در سال 1387 در یکی از مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسید، ولی این نشریه گفت 85 درصد آن مشابه مقالات دیگر علمی است و یک مقاله تقلیدی شناخته شد. اختراع اتاق امن از دیگر نمونه هایی از این دست است. حضور 398 نفر دانشگاهی در فراوری 58 مقاله رد شده نیچر و تقلبی اعلام شدن مدارک تحصیلی بسیاری از مسئولان سیاسی و مدیریتی کشور که اسامی آن ها با یک سرچ کوتاه در گوگل قابل مشاهده است، تنها نمونه هایی از وقوع تخلفات در جامعه علمی و دانشگاهی محسوب می شوند.

به گزارش ایسنا، اینکه آمار های مربوط به تقلب های علمی یا جعل مدرک از سوی یک مسئول مطرح بگردد یا به کل تکذیب گردد، این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی کشور را ازبین نمی برد و تکذیب آن از اساس، یاریی به برطرف این بحران نخواهد کرد چرا که جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای دریافت مدرک، در دهه های اخیر به پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. البته در این بین فعالیت هایی از سوی مسئولان وقت در مقاطع مختلف اجرا شده به عنوان مثال سال 96 قانون نسبتا خوبی با عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه نمایندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در حالی است که مجازات های سبکی برای استفاده نمایندگان پیش بینی شده است.

به نظر می رسد اکنون که مجلس جدید روی کار آمده و ترکیب نسبتا یکدستی نیز دارد؛ ضمن همفکری و مشاوره با وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد های ذیربط، با توجه به پیشینه این معضل ملی و بین المللی و ادامه دار بودن آن، عزمی جدی برای مقابله با این معضل شکل دهد و با تصویب قوانین سختگیرانه و پیگیری اجرای آن یک بار برای همواره پفراینده این موضوع را ببندد.

انتظار می رود مسئولان وزارت علوم نیز به جای پاک کردن صورت مساله و کتمان حقیقت تلخ مدرک فروشی، با تشدید نظارت و در صورت لزوم استفاده از قوه قهریه، برخورد با دست اندرکاران و موسسات صدور مدرک جعلی و خاتمه نامه بنویس ها را جدی تر پیگیری نمایند تا بساط بنگاه های فراوری مدرک و خاتمه نامه فروشی میدان انقلاب برای همواره برچیده گردد؛ چرا که ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند و هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی ضمن تخریب وجهه جامعه دانشگاهی کشور عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.