راهبردهای رشد اقتصاد دانش بنیان در قرارداد 25 ساله ایران و چین - مجله باهام

علی جوان، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی قرارداد 25 ساله با چین را فرصت مغتنمی عنوان کرده تا از آخرین تجارب و مهارت های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره مند شویم. وی در این یادداشت به لزوم تدوین استراتژی مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت های قراردادهای 25 ساله ایران و چین جهت انتقال فناوری پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

قرارداد 25 ساله ایران و چین از حیث کلیّت، موضوع قابل قبولی است؛ اما از جهت راهبردهای فناورانه و دانش بنیان چنانچه برنامه اجرایی مناسبی تدوین نشود، طبیعتاً این امکان وجود دارد که ایران در استفاده از ظرفیت های این قرارداد ناکام بماند. تجربه نشان داده اگر در قراردادهای بین المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشته باشیم به مطلوب خود نمی رسیم. موضوع انتقال فناوری شرکت های نفتی به ایران یا انتقال فناوری پژو فرانسه به ایران در سال های اخیر که انتقال فناوری جز مشترک در قرارداد هردوی آن ها بود، عملاً هیچ وقت به طورجدی اتفاق نیفتاد.

این موضوعات، از نمونه هایی است که نیاز به تدوین استراتژی مناسب برای انتقال فناوری سوق می دهد. اصولاً منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری به گونه ای است که هیچ گاه به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نمی دهند بلکه نهایتاً سرریز دانش خود یا دانش و فنّاوری های قدیمی خود را در قالب قراردادهایی به سایر کشورها می فروشند. اما از دانش تا فناوری، حلقه های مشخصی وجود دارند که اگر به درستی و با هوشمندی دنبال شود می تواند ما را به مرزهای دانش و فناوری طرف مقابل برساند.

قرارداد 25 ساله با چین فرصت مغتنمی است تا از آخرین تجارب و مهارت های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره مند شویم.

فناوری و نوآوری در قرارداد 25 ساله با چین

پیش نویس این قرارداد در 9 بند و 3 ضمیمه تنظیم شده است. در این قرارداد به موضوعات مالی توجه ویژه ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد بطور خاص مدنظر قرارگرفته است.

دربند دوم این قرارداد به موضوع افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های مالی، فناوری و گردشگری اشاره شده است. همچنین گسترش همکاری ها بین دانشگاه ها، بخش های فناوری و علمی نیز دربند دوم این قرارداد قیدشده است. علاوه بر این موارد، در ضمائم 1 و 2 این قرارداد به صراحت به موضوع انتقال دانش و حمایت از زیست بوم های فناوری و نوآوری و گسترش همکاری با شرکت های دانش بنیان تأکید شده است.

تمامی این موارد نشان از آن دارد که رویکرد انتقال دانش و توسعه فناوری محور، مدنظر طرفین قرارداد بوده است. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است، تفاوت های مالی و فرهنگی دو کشور در ساحت زمینه ای و فعالیت های دانش بنیان است. چین به واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع بین المللی بعد از دوره اصلاح خود (دهه 1980) توانست به طور میانگین سالانه 10 درصد رشد را تجربه کند. چین توانست یک صنعت خودروسازی قابل قبول را ظرف مدت 10 سال راه اندازی کرده و وارد بازارهای بین المللی شود. طبیعتاً ساختار مالی چین به گونه ای نیست که در ایران به دنبال پیاده سازی آن باشیم. اما موضوعی که در خصوص انتقال فناوری مطرح می شود می تواند برای ایران بسیار راهگشا باشد.

اصولاً کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصاً در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساساً همین فناوری موجب درآمدزایی آن ها شده و به راحتی با انتقال آن موافقت نمی کنند. این موضوع ازنظر اقتصاد سیاسی، امری بدیهی است و ایران در موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی این را تجربه کرده است.

جهت خلق دانش تا رسیدن به فناوری و عرضه آن در بازار مصرف، معمولاً از دانشگاه ها و مراکز علمی آغازشده و از طریق رابطین صنعت و دانشگاه وارد حوزه تجاری سازی دانش می شود. بعد از تجاری سازی دانش و تبدیل آن به فناوری، یعنی ابزار حل یک مسئله، آن را به بازار عرضه می کنند. شکی نیست که دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی شکل می گیرد و بخش صنعت، آن را به فناوری قابل مصرف تبدیل می کند. با تمرکز روی این دو نهاد کلیدی می توان انتقال دانش و فناوری را به نحو احسن دنبال کرد. علاوه بر این موضوع، موضوعات دیگری نیز در حوزه زیرساختی برای تحقق رشد دانش بنیان های کشور باید مدنظر قرار بگیرد. اما آنچه ایران در این توافق 25 ساله باید به عنوان راهبرد مدنظر قرارداد تا بتواند حداکثر ظرفیت را در حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانش بنیان ها داشته باشد در 4حوزه تعریف می شود:

1. گسترش همکاری های دانشگاهی: دانشگاه ها به عنوان مهد تولید دانش واصلی ترین حلقه در زنجیره اقتصاد دانش بنیان، بهترین فرصت را برای ایران ایجاد می کنند تا با گسترش پژوهش های دانشگاهی در حوزه های صنعتی، فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات، دانش دست اول را با کشور چین مطالعه و مبادله نماید. لذا ضرورت دارد که زمینه برگزاری نشست های علمی، بازدید و انجام تحقیقات موضوعی دانشگاه ها، توسط طرفین قرارداد مدنظر قرار گیرد. کره جنوبی نیز در آغاز قرن 21 با تدوین برنامه ای جامع، به موضوع بهره گیری از دانش خارجی و تأکید بر فعالیت های فناورانه داخلی پرداخت.

2. اولویت دادن به دانش بنیان ها: نکته مهم این است که در مناقصه های ملی همواره اولویت با شرکت های دانش بنیان داخلی یا دانش بنیان های مشترک با چین باشد. این قرارداد نباید منجر به نادیده دریافت ظرفیت دانش بنیان های داخلی به بهانه ارزانی نیروی کار چینی شود.

3. شتاب دهی اکوسیستم نوآوری: عقد این قرارداد و فراهم شدن زمینه ارتباطات دانش بنیان ها و مراکز تحقیقاتی ایران و چین با یکدیگر می تواند سطح ابتکار و خلاقیت و درنهایت نوآوری را بین دو کشور افزایش دهد. ازآنجاکه هسته اصلی اقتصاد دانش بنیان حول موضوع نوآوری می باشد، هر تلاشی در این حوزه قابل توجه و تحسین است. برگزاری نمایشگاه های مشترک در زمینه نوآوری و استارت آپی و ایجاد هاب نوآوری در منطقه به صورت مشارکتی، می تواند گام های خوبی در راستای تحقق این هدف و رشد بخش خصوصی در کشور باشد.

در همسایگی ایران، قطر، در تلاش است تا شهر دوحه را به مرکز سرآمد آموزشی در منطقه منا تبدیل کند. ازاین رو بنیاد آموزش وپرورش، علوم و توسعه جامعه قطر، شهر آموزش را تأسیس کرده و از سال 2009، دوحه اجلاس سالیانه نوآوری جهانی آموزش را میزبانی می کند. ایران نیز می تواند در این راستا با مشارکت چین، اجلاسی را برای جمع آوری و تبادل دانش و فناوری بین کشورهای همسو برگزار نماید.

اجرای پروژه های مشترک بخصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و انرژی های پاک که در قرارداد نیز ذکرشده می تواند زمینه خوبی برای شکل گیری، همکاری و شتاب دهی کسب وکارهای دانش بنیان در ایران و چین باشد.

4. فراهم سازی بسترهای تأمین مالی: تأمین مالی نوآوری عامل مهمی است که باید در محاسبات، موردتوجه قرار بگیرد. امکان انتقال وجه و گسترش زمینه همکاری های مالی بخصوص در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی دانش بنیان ها می تواند یکی از امکانات مهم برای شتاب دهی و جذب سرمایه شرکت های دانش بنیان در ایران باشد. این راهبرد باید به گونه ای اتخاذ شود که سهم بازار چین در این شرکت ها، از حد معقول فراتر نرود و این موضوع، خود نیازمند تنظیم گری است. به طور متقابل، امکان سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در پروژه های چینی هم می-تواند عامل رشد مهمی در این زمینه باشد.

قرارداد 25 ساله ایران و چین فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است تا رشد مالی خود را بهبود دهد و چنانچه این رشد مالی به صورت انتقال دانش و فناوری و به بیان دیگر، رشد مالی به صورت دانش بنیان باشد، بیشترین منفعت را برای ایران خواهد داشت. علی رغم اینکه در مفاد و ضمائم این قرارداد به موضوع حمایت و انتقال فناوری اشاره شده اما تجربه ثابت کرده که بدون داشتن استراتژی مناسب، امکان بهره مندی از دانش کشور دیگر حتی با عقد قرارداد، وجود ندارد.

از مهم ترین راهبردهایی که در این قرارداد باید مدنظر قرار گیرد زمینه سازی برای انتقال دانش است. ازجمله این راهبردها گسترش همکاری های دانشگاهی بین دو کشور، اولویت دادن به دانش بنیان ها در مناقصات، برنامه ریزی جهت شتاب دهی اکوسیستم نوآوری کشور و همچنین فراهم سازی بستر تأمین مالی برای جذب سرمایه در کشور است.