پای چهار درصدی ها در میان است؟

به گزارش مجله باهام، جایگاه سازمان خصوصی سازی هم در حال تبدیل شدن به یک جایگاه متزلزل در ساختار دولت است. 24 آبان امسال، استعفای علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی سازی، به طرز غیرمنتظره ای رسانه ای شد. این استعفا در گام نخست با سکوت صالحی همراه بود تا اینکه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان خصوصی سازی، تأیید استعفای او را به اطلاع عموم رساند.

پای چهار درصدی ها در میان است؟

شرق در ادامه نوشت: صالح که چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری ها سخن گفته بود، یکباره کناره گیری کرد؛ استعفایی که با واکنش بعضی نمایندگان مجلس روبرو شد و شبهه هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت تپه و دشت مغان و فشار هایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه های رئیس سازمان را بر سر زبان ها انداخت. آیا ابطال های دیگری در راه بود که صالح را مجبور به کناره گیری از سازمان خصوصی سازی کرد؟

هشتمین رئیس سازمان خصوصی سازی کناره گیری کرد؛ اقدامی که تا حدودی تعجب آور بود و این استعفای ناگهانی به حرف و حدیث هایی دامن زد. علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی سازی، کمی بعد از انتشار خبر بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی برای این سمت انتخاب شد.

پوری حسینی که واگذاری بنگاه هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت وصنعت کارون خوزستان، شرکت کشت وصنعت مغان، کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در کارنامه خود داشت، بعد از انتقاد های زیادی که از سوی نمایندگان مجلس به عملکردش وارد شد، با پیشنهاد نمایندگان مجلس از کشور ممنوع الخروج و در تاریخ 23 مرداد 98 خبر بازداشتش منتشر شد. او با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی سازی های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.

انتصاب هشتمین رئیس

27 شهریور 98، یعنی حدود یک ماه بعد از انتشار خبر دستگیری پوری حسینی، خبر رسید که علیرضا صالح به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی معرفی شده است. او دانش آموخته دکترای تخصصی علوم مالی از دانشگاه تهران بود و در کارنامه خود معاونت سازمان خصوصی سازی و قائم مقامی صندوق توسعه ملی را داشت.

صالح از اردیبهشت سال 89 تا مرداد 90 به عنوان عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی در این سازمان حضور داشت. زمانی که او به این سمت منصوب شد، شایع شده بود که صالح روابط خوبی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه دارد و پیش تر نیز معاون او در این سازمان بوده است.

ابطال 2 واگذاری

طبق قانون باید خصوصی سازی در ایران تا سال 93 انتها می یافت، اما با وجود گذشت شش سال از این تاریخ، هنوز سازمان خصوصی سازی در حال واگذاری و بازپس گیری اموال دولت است. بخشی از واگذاری های این سازمان ازجمله واگذاری هپکو، نیشکر هفت تپه و دشت مغان، حرف و حدیث های فراوانی با خود به همراه داشت.

در زمانی که صالح روی کار آمده بود، قیمت گذاری بیمه اتکایی امین، بیمه البرز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان انجام شد. در دوره مدیریت صالح، بحث برگشت مجدد هپکو به بدنه دولت به طور جدی پیگیری شد و در نهایت این مجموعه با مصوبه مجلس به تأمین اجتماعی در راستای رد دیون دولت واگذار شد.

از دیگر اقدامات رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی در مورد شرکت کشت وصنعت مغان می توان به ارسال مجدد شکایت مغان به هیئت داوری با وجود کوشش بعضی مسئولان دولتی جهت مصالحه با خریدار و جلوگیری از هرگونه تخلفات از سوی خریدار قبلی اعم از اقدامات خریدار در آسیب رساندن به شرکت در فاصله زمانی بین رأی بدوی و نهایی ابطال مزایده اشاره نمود. او همچنین در پرونده هفت تپه از اقدام غیرقانونی اسدبیگی (خریدار هفت تپه) در واریز اموال غیرمشروع به عنوان اقساط معامله جهت فرار از فسخ معامله تأکید کرد.

واکنش نمایندگان به استعفای صالح

بعد از اعلام استعفای صالح، نظام الدین موسوی، نماینده مجلس، در توییتر نوشت: مدیران خدوم و باانگیزه در دولت کنونی کم نیستند، اما اجازه کار به آن ها داده نمی گردد. همچون صالح که پرونده دشت مغان و هفت تپه را به هیئت داوری فرستاد. وی مردانه برای حفظ بیت المال انجام وظیفه کرد، اما به همین جرم عزل شد!.

احمد نادری، دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به استعفای صالح در توییتر نوشت: حالا که بحث لغو قرارداد هفت تپه و مغان جدی شده، این رفتار ها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که مفتوح است، اثر می گذارد.

تأیید سلامت واگذاری های سازمان خصوصی سازی

اظهارات نمایندگان مجلس این گمانه را تقویت می نماید که بعضی افراد در برابر اقدامات صالح مقاومت نموده و تمایل نداشتند اقدامات او به انتها برسد. آیا صالح قصد داشت بخش دیگری از پرونده های واگذاری را ابطال کند و به همین خاطر مجبور به استعفا شد؟

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تا پیش از استعفا به سلامت بخش اعظم واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی صحه گذاشته و تأکید نموده بود که فقط چهار درصد از واگذاری های این مجموعه دچار مشکل است. آیا چهار درصدی ها عامل استعفای او بودند؟ این پرسشی است که فقط خود رئیس مستعفی می تواند به آن پاسخ دهد، اما تماس های شرق با او بدون نتیجه باقی می ماند.

گفته های رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نشان می دهد او با بخش اعظم سیاست های این مجموعه موافق بوده است. بر اساس گزارش شادا، علیرضا صالح در سی ودومین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت اقتصاد اعلام کرد: یکی از نکات اصلی اطلاع رسانی در سازمان خصوصی سازی این است که هم اقدامات اجرا شده و هم برنامه های آینده را در هر دو مورد اطلاع رسانی کنیم تا در مورد اقدامات صورت نگرفته از مردم راه حل دریافت کنیم.

او با اشاره به اینکه از زمان شکل گیری این سازمان تا کنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری با قیمت زمان واگذاری اجرا شده، تأکید کرد: از این میزان واگذاری حدود 145 هزار میلیارد تومان واگذاری با موفقیت اجرا شده و تنها حدود پنج هزار میلیارد تومان واگذاری که فقط چهار درصد از کل واگذاری ها را شامل می گردد، با مشکلاتی روبرو بوده است.

رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی بر انتشار اطلاعات این سازمان نیز تأکید داشت و اقداماتی در زمینه تبدیل شدن این مجموعه به اتاق شیشه ای انجام داده بود.

به گفته او یکی از اقداماتی که در ماه های اخیر در سازمان خصوصی سازی اجرا شده، درج اطلاعات مربوط به تمام بنگاه های قابل واگذاری به تفکیک استان در سایت این سازمان است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در گام بعدی قصد داریم سامانه نظارتی در این سازمان تشکیل دهیم تا نظارت های پس از واگذاری شرکت ها را افزایش داده و این کار را دقیق تر انجام دهیم.

صالح در مورد اقدامات اجرا شده در راستای شفافیت اطلاعات نیز گفت: بنا داریم همه واگذاری های خود را در بورس اوراق بهادار انجام دهیم تا واگذاری های این سازمان با شفافیت بیشتری انجام گردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین در راستای اطلاع رسانی گسترده، جزئیات مربوط به تمامی واگذاری های پرحاشیه سازمان خصوصی سازی از جمله ایران ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، پالایش نفت کرمانشاه و ... روی سایت این سازمان قرار گرفته است.

او گفت: علاوه بر اقدامات ذکر شده، بنا داریم به صورت سر زده نیز از بنگاه ها و شرکت های واگذار شده بازدید کنیم تا از این طریق، از نزدیک میزان همخوانی اطلاعات و گزارش های ارسالی از سوی خریداران شرکت های واگذار شده را با واقعیت آنالیز کنیم.

منبع: فرارو
انتشار: 27 آذر 1399 بروزرسانی: 27 آذر 1399 گردآورنده: baham1.ir شناسه مطلب: 1433

به "پای چهار درصدی ها در میان است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پای چهار درصدی ها در میان است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید