طرحی برای افزایش عادلانه دستمزد ، چرا سبدِ تقلیل یافته؟! - مجله باهام

ایلنا نوشت: انتظارِ بیش از یکماهه در شبِ چهارم اسفند به انتها رسید و بالاخره دولتی ها و کارفرمایان که در چهار جلسه اولیه کمیته دستمزد کوشش می کردند هرطور شده از محاسبه سبد معاش خانوار و امضا گذاشتن پای آن فرار نمایند، مجبور شدند به حساب و کتاب و جمع و تفریق ورود نمایند و پای رقمی را امضا بگذارند که برای کارگران مطلوب و ایده آل نیست: رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان برای کمینه هزینه های زندگی در سراسر کشور.

چرا سبدِ تقلیل یافته؟!

این عدد با عددی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها براساس آمارهای تورمی دیماه، پیشتر محاسبه نموده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ سبد معاش محاسبه شده توسط این تشکل عالی کارگری، حدود 8 میلیون و 985 هزار تومان نرخ گذاری شده بود و حالا سبد توافقی و سه جانبه، حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان از آن ارزان تر است!

این تفاوت، معنایی جز کوتاه آمدن کارگران به خاطر رسیدن به اجماع و یک توافق سه جانبه ندارد؛ کارگران به تقلیل گرایی در فرمول های محاسبه تن دادند تا بالاخره دولتی ها و کارفرمایان وادار به امضا شوند و قبول نمایند که حقوق مزدی کارگران بسیار بیشتر از این اعداد و ارقامی است که فعلاً به عنوان دستمزد ماهانه به آن ها پرداخت می گردد.

تقلیل گرایی در فرمولها، در دو سطح قابل ارزیابی است؛ یکی عدم احصای دقیق هزینه های غیرخوراکی شامل مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان و دیگری، تن دادن به افزایش سهم خوراکی ها در سبد معاش کلی.

علیرغم تاکید کارگران در مذاکرات مزدی 99.98 و حتی پیشتر، بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای احصای نرخ سایر اقلام - اقلام غیرخوراکی سبد- هنوز کارفرمایان و دولت حاضر به مذاکره در ارتباط با این راهکارها نشده اند و بنابراین هنوز سبد معاش بسیار تقریبی و فقط با مبنا قرار دادن سبد خوراکی ها که با استناد به داده های مرکز ایران و انستیتو تغذیه ایران، به راحتی قابل محاسبه است، نرخگذاری می گردد؛ مثلاً نرخ دقیق اجاره مسکن در تهران و شهرستانها و معین میانگین نرمال این نرخ ها، در سبد لحاظ نمی گردد یا اینکه نرخ دقیق هزینه های آموزش یا درمان، به حساب نمی آید؛ همه چیز بسته به یک درصد یا یک سهم ریاضی است: سهم خوراکی ها در سبد.

بنابراین اگر راهکارهای احصای نرخ سایر اقلام، پیش از این تعیین می شد، به سبدی که با جمعِ میانگین نرمالِ همه اقلام به دست می آمد، می شد یک سبد واقعی گفت اما اکنون سبد معاش محاسبه شده، فقط یک سبد تقریبی است.

مساله بعدی، افزایش سهم خوراکی ها در سبد کلی است که منجر به کاهش رقم کلی سبد معاش شده است؛ به گفته اعضای کارگری کمیته دستمزد، کارشناسان مرکز آمار با ادله و براهین ثابت نموده اند که به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های خوراکی در سال 99، سهم خوراکی ها در سبد به نسبت قبل افزایش یافته است؛ این سهم از 30.96 درصد به 35.6 درصد رسیده است و بنابراین در فرمولی که سبد خوراکی ها را ضربدر عدد 100 و تقسیم بر سهم خوراکی ها می نماید تا سبد کلی حاصل گردد، مخرج کسر بزرگتر شده و درنتیجه حاصل به اندازه 18 درصد کوچکتر شده است.

تقسیمِ (سبد خوراکی ها * 100) بر سهم خوراکی ها در سبد کلی = سبد معاش تقریبی خانوار

گرچه در این سهم بندی تا حدودی ابهام وجود دارد؛ سهم خوراکی ها در سبد افزایش یافته آنهم به دلیل گران شدن هزینه سفره های خانوار اما آیا باقی سهم ها ثابت مانده؛ مثلاً سهم اجاره مسکن که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سال 99 تا مرز 30 درصد رشد داشته است.

با اینهمه، می توان سبد 6 میلیون و 895 هزار تومانی را سبد حداقلی حداقلی یا سبد اجماعی یا سبد تقلیل یافته و کاهشی نام نهاد. اما مساله مهمتر از دعوا بر سر فرمول ها، معین دستمزد براساس این سبد است که در بند دوم ماده 41 قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده است.

میزان واقعی شدن دستمزد: تفلیل فاصله دستمزد و سبد توافقی

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می گوید: حالا که سبد معاش را تقلیل یافته و بسیار حداقلی محاسبه نموده اند، لااقل حداقل دستمزد 1400 را به این سبد برسانند؛ دیگر نباید بین مزد و سبد توافقی، فاصله ای باشد.

در واقع مساله مهم، همین نکته ای است که حبیبی به آن اشاره دارد: فاصله مزد و سبد توافقی؛ این فاصله می تواند میزان واقعی بودن دستمزد را نشان دهد؛ هرچه این فاصله به صفر نزدیکتر باشد، دستمزد، واقعی تر است و بیشتر می توان به عادلانه و قانونی بودن آن استناد کرد.

ببینیم در سالهای اخیر، روال کار چگونه بوده است؛ در مذاکرات مزدی 98، سبد معاش، 3 میلیون و 759 هزار تومان معین شد اما دستمزد با همه مزایا به یک میلیون و 900 هزار تومان رسید؛ بنابراین در سال 98، فاصله مزد و سبد، 1 میلیون و 900 هزار تومان بود و دستمزد نصف سبد را پوشش می داد.

در مذاکرات مزدی 99، سبد 4 میلیون و940 هزار تومان معین شد اما دستمزد با مزایا، به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید؛ در واقع فاصله دستمزد و سبد، بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان بود و بازهم دستمزد کمی بیش از نصف سبد را پوشش داد.

اما فعالان کارگری معتقدند؛ برای 1400 که سبد 6 میلیون و 895 هزار تومان معین شده است، این فاصله باید حتماً به صفر برسد.

حبیبی در این رابطه می گوید: دستمزدی که معین می گردد ناظر بر معیشت یک جمعیت 40 میلیون نفری است؛ کارگران و بازنشستگان کارگری (که مستمری آن ها به مذاکرات مزدی وابسته است) به همراه خانواده هایشان، 40 میلیون نفر را تشکیل می دهند و اجرای ماده 41 قانون کار و مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، نیازمند معین حداقل دستمزد به اضافه مزایای مزدی به اندازه سبد معیشت است. در واقع حالا که نرخ سبد تعیین شده نمایندگان کارگری شورایعالی کار مکلف هستند بر معین دستمزد به اندازه سبد پافشاری نمایند، تا هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته در سال 1400، یک معاش شرافتمندانه داشته باشند و تا اندازه ای از بحران فعلی خارج شوند.

نظریه ای برای واقعی شدن دستمزد در 1400

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز نظریه قابل قبولی برای دستمزد 1400 ارائه می دهد؛ نظریه ای که کارگران سالهاست روی آن پافشاری می نمایند اما با بی توجهی طرفهای مقابل، راه به جایی نمی برند.

او می گوید: همیشه تاکید کارفرمایان و دولتی ها بر بند اول ماده 41 بوده است یعنی افزایش حداقل مزد به اندازه نرخ تورم رسمی؛ گرچه همین بند هم در موارد بسیاری از جمله در مذاکرات مزدی 99 رعایت نشده است؛ اما پیشنهاد ما این است که یک سال را سال مبنا قرار دهند و در آن سال دستمزد را به پایه سبد معیشت برسانند؛ بعد از آن، تورم ملموس برای کارگران یعنی تورم حادث بر سبد را (نه تورم رسمی اعلامی که با تورم حادث بر سبد معیشت خانوارهای کارگری تفاوت دارد) مبنای افزایش مزد قرار دهند.

باقری بیشتر شرح می دهد: در سال 1400، بعد از سال ها غفلت، مزد را به پایه همین سبد معین شده برسانند؛ بعد از آن در سالهای بعدتر یعنی 1401 به بعد، تورمِ وارد شده بر هزینه های زندگی کارگران یا همان تورم حادث بر سبد معاش را مبنا قرار دهند و حداقل مزد را به اندازه این تورم افزایش دهند. با این حساب، مزد 1400 به اضافه مزایای مزدی همه شمول باید 6 میلیون و 895 هزار تومان بگردد و حداقل بگیران انتها ماه، به این اندازه دریافتی داشته باشند؛ باید تاکید کنم آنچه برای کارگران اهمیت دارد همین افزایش ریالی دستمزد است نه درصدهای افزایش. رقم دستمزد باید به نرخ سبد برسد و در سال 1401 تورم وارد شده بر سبد را حساب نمایند و مزد را به اندازه آن تورم افزایش دهند.

به گفته او، تا یکبار مزد به سبد معیشت نرسد و مطابق با سبد معین نگردد، بحران معیشت 14 میلیون کارگر شاغل و بیش از 3 میلیون و 500 هزار کارگر بازنشسته حل نخواهد شد.

افزایش ریالی دستمزد مهم است نه درصد های افزایش!

حالا که در لایحه بودجه 1400، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، 25 درصد مصوب شده، این نگرانی وجود دارد که همین درصد ناچیز، مبنای چانه زنی های دولتی ها در مذاکرات مزدی قرار بگیرد؛ این در حالیست که تا انتها سال 99، عقب ماندگی مزدی کارگران نسبت به کارمندان، به دلیل عدم تقارن در افزایش های سالیانه و همچنین اعمال بندها و تبصره های مختلف از جمله اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به چند میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین تا این شکاف برقرار است، صحبت از برابری در درصد افزایش، فقط مغلطه است و با معیارهای عدالت همخوانی ندارد.

با این اوصاف، آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد 99 و سبد توافقی محاسبه شده برای 1400، بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان است و برای واقعی شدن دستمزد در 1400، همین رقم ریالی یعنی 4 میلیون و 200 هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده گردد و تنها بعد از آن است که در سالهای بعدتر می توان سراغ تورم و تاثیر تورم روی هزینه های زندگی رفت و دستمزد سالیانه کارگران شاغل و بازنشسته را به اندازه تورم واقعی افزایش داد.