چگونه شرایط ایران بسامان می گردد؟ - مجله باهام

همان ابرچالشی که رشد مالی کمتر از دو درصد (98/1درصد) و تورم 20 درصد (66/19 درصد) در چهار دهه اخیر را رقم زده است و در صورت عدم توافق فکری و عملی و اجماع ملی بر سر آن الگوی مالی، وضع این چنین می گردد. چنانکه معاون اول رئیس جمهور یکی، دو روز قبل گفت: در طول برنامه های توسعه کشور همیشه بر رشد مستمر و پایدار مالی یا افزایش 30 درصدی رشد مالی از محل بهره وری تأکید شده اما در انتها برنامه های توسعه این اهداف محقق نشده است بیماری های مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال بعضی مجموعه ها به بخش خصوصی نیز بهره وری افزایش نیافته است، درحالی که تصور می شد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد (اسحاق دنیاگیری- 99/11/5).

2- کسب صندلی سیاسی و دراختیارگرفتن دولت در معنای قوه مجریه هدف جریان های سیاسی مختلف کشور است. هدفی که اگر با روش های مشروع صورت گیرد نمی توان بر آن خرده ای گرفت. اما در دنیا امروز نمی توان از کسب قدرت سخن گفت ولی این هدف را فقط محدود به عرصه سیاسی کرد و از عرصه های مالی یا اجتماعی و فرهنگی و حقوقی غافل ماند. در این میان عرصه اقتصاد به خصوص اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه روشنفکران و جریان ها و احزاب و گروه های سیاسی در کشورمان عموما موضوع اقتصاد را حل شده تلقی نموده و اصولا وقت صرف کردن برای شرح و تبیین الگو و مدل مالی مورد نظر خود را غیرلازم یا حداقل تا پیش از کسب قدرت سیاسی غیرضروری می دانند و آن را به پس از کسب قدرت سیاسی موکول می نمایند.

در مواردی هم اگر سخنی در این حوزه عنوان می گردد از موضع سلبی است و نفی و نقد سایر الگوها، رفتارها و عملنمودها و نه از موضع ایجابی و آنکه خود آنان چه مدل و برنامه مالی را مطلوب و ممکن می دانند. به عبارتی این جریان ها وقتی در مقابل این سؤال که جدای از حوزه سیاست، برنامه شما برای حل انبوه مسائل و بحران های مالی همچون رشد نازل مالی، نرخ تورم و بی کاری بالا و دورقمی، ضعف شدید سرمایه گذاری و... چیست و تحقق توسعه مالی کشور چگونه امکان پذیر است و نقش و سهم و صندلی دولت یا بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید یا معضلات حاد تولید و انباشت سرمایه از چه طرقی قابل حل است و نظر و نگاهتان نسبت به سرمایه گذاری خارجی و امنیت سرمایه گذاران داخلی و نهاد مالکیت و... چیست؟ اما بعضی فقط شعارهایی در ضرورت عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، ایجاد کار مولد، مسکن مناسب، تقویت پول ملی، مبارزه با رانت خواری و خصوصی سازی و... سر می دهند. این افراد و جریان ها از همان بیماری رنج می برند که دولت مورد نقد آنان، یعنی اسارت در نفت و فرهنگ نفتی. درواقع همان طوری که دولت ها در کشورمان در چند دهه عمدتا با اتکا به درآمدهای نفتی و صادرات به اصطلاح غیرنفتی اما مبتنی بر نفت، فکر نظام حقوقی مالکیت و چگونگی انباشت سرمایه و سرمایه گذاری و تولید رقابتی و... را در قالب یک مدل مالی غیرضروری و حاشیه ای پنداشته و می پندارند، این گروه های سیاسی نیز اصولا امر تولید را مشکل و مسئله نمی دانند و آن را امری حل شده تصور می نمایند و تمام فکر و ذکر و تئوری شان کسب قدرت و بر سرکارآوردن یک دولت خوب است که اقدام به توزیع عادلانه منابع کند. توزیع منابع موجود یا آینده حاصل شده از درآمدهای نفتی یا سایر مواد خام و نیمه تولید شده معدنی.

نبودِ مدل و الگوی مالی و توسعه ای مبتنی بر رفاه جامعه (و نه سایر اهداف آرمانی و اعتقادی) متناسب با امکانات و محدودیت های کشور، اساس مسائل امروز ماست و تا این ابرچالش برطرف نگردد، لوایح بودجه و برنامه های توسعه ای و افق ها و منشورها و... به نتیجه لازم نمی رسد و دستیابی به دولت توسط گروه های سیاسی منتقد گروه فعلی هم کار این ملک و میهن را بسامان نخواهد کرد.