راشد الغنوشی: نظام سیاسی تونس باید به طور کامل تغییر کند - مجله باهام

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه می گیرد و در برابر آن پاسخگو است. تونس در قانون اساسی جدید خود(مصوبه 2014) یک نظام مجلسی اصلاح شده را تصویب کرد که نخست وزیر از حزب اکثریت مجلس انتخاب می شود و دارای اختیارات گسترده ای است. رئیس جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و اختیارات او به مسائلی مربوط به دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی محدود است.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

بر اساس قوانین تونس پس از انتخاب نخست وزیر توسط کنندگان مجلس وی به رئیس جمهور معرفی می شود تا با صدور حکمی او را مامور تشکیل دولت کند. در صورتی که کنندگان نتوانستند درباره نامزدی فردی توافق کنند رئیس جمهور تونس فردی را به انتخاب خود مامور تشکیل دولت می کند. به هرحال، اعضای کابینه پس از دریافت رای اعتماد از مجلس بایستی در برابر رئیس جمهور سوگند یاد کنند و حکم آنان توسط او تنفیذ شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

به دنبال افزایش اختلاف مجلس تونس با رئیس جمهور این کشور درباره رای اعتماد به 11 وزیر دولت هشام المشیشی رئیس مجلس تونس گفت: نقش رئیس جمهور در کشور تشریفاتی و نمادین است.

مجلس تونس سه شنبه هفته گذشته به وزیران تعدیل شده در هیئت دولت این کشور رای اعتماد داد، اما رئیس جمهوری تونس از تایید بعضی وزیران جدید خودداری کرد. قیس سعید مدعی شده است، شبهاتی درباره فساد این وزیران وجود دارد.

به نوشته روزنامه الرای الیوم، راشد الغنوشی گفت: رئیس جمهور از انجام مراسم تحلیف وزیران جدید دولت در برابرش خودداری کرده و این به معنای آن است که تعدیل در کابینه تونس را نپذیرفته است.

رئیس مجلس تونس شرح داد: رئیس جمهور تصور می کند که می تواند بعضی وزیران کابینه را بپذیرد و بعضی دیگر را نه. این مسئله بیانگر ایجاد اشکال و اختلاط میان نظام ریاست جمهوری و مجلسی است.

راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه که حزبش در انتخابات مجلسی 2019 اکثریت آراء را به دست آورد، شرح داد: قرار ما این است که در یک نظام مجلسی فعالیت کنیم و رئیس جمهور نقش تشریفاتی و نمادین دارد و نه یک نقش محوری و سازنده.

وی با اشاره به تغییرات انجام شده در هیئت دولت تونس تاکید کرد: موضوع وزیران جدید دولت ربطی به حزب حاکم ندارد و این موضوع در حیطه مسئولیت نخست وزیر است.

رئیس مجلس تونس به شرایط سیاسی اجتماعی این کشور و احتمال بروز بحران در خصوص قانون اساسی اشاره کرد و گفت: درسی که از این شرایط می توان گرفت، این که است که نظام مجلسی کامل در کشور باید اجرایی شود تا تفکیک قوا بین دستگاه های حاکمیتی به صورت واقعی تحقق یابد.

قیس سعید در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری تونس خواستار تغییر ساختار سیاسی این کشور به نظام ریاست جمهوری شده بود.

قیس سعید در شهریور ماه گذشته با صدور حکمی هشام المشیشی را مامور تشکیل دولت تونس کرد . او با حمایت دو حزب بزرگ مجلس، دولت تکنوکرات خود را تشکیل داد اما پس از تشکیل این دولت تنش میان المشیشی و رئیس جمهور تونس به سرعت شعله ورشد و این اختلافات همچنان ادامه دارد.