شرط رئیس جمهور برای فعالیت پلتفرمهای خارجی در کشور - مجله باهام

سند معین سیاست ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی در سال 96 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و در آن بر فراگیری پیغام رسان های اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی خارجی تاکید شد. در این سند که توسط حسن روحانی رئیس جمهور تصویب و توسط ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، بر قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور توسط پیغام رسان ها تاکید و وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیغام رسان های اجتماعی خارجی را تهیه و تدوین کند.

به این ترتیب مطابق تبصره 2 این سند برای پیغام رسان های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط به این وزارتخانه واگذار شده است.

از سوی دیگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر محدودسازی ترافیک و پهنای باند شبکه های اجتماعی خارجی که مجوز فعالیت در ایران ندارند نسبت به ترافیک پیغام رسان های داخلی، با هدف حمایت از شبکه های بومی در کشور تاکید شده است.

حدود 3 سال از ابلاغ مصوبات رئیس جمهور می گذرد و همچنان سیاست های مرتبط با فعالیت پلتفرم های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده است و این پلتفرم ها بدون پذیرفتن قوانین و مقررات و ضوابط در کشور ما فعالیت می نمایند.

نحوه مواجهه منفعلانه از سوی وزارت ارتباطات با فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور در حالی است که به نظر می رسد این وزارتخانه برای فعالیت ضابطه مند پلتفرم های جدید نیز برنامه ای ندارد و نه تنها در خصوص آنها اعمال سیاست و مقررات نمی نماید بلکه به نوعی از این حضور بدون ضابطه، حمایت هم می نماید.

تخطی وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های اجرایی از سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی تا حدی پیش رفته است که حتی این دستگاه ها سعی در تبلیغ پلتفرم های خارجی نیز دارند و بسیاری از اخبار و اطلاعات و حتی نشست های خود را به این فضا کشانده اند.

از سوی دیگر دیده می گردد که وزارت ارتباطات حتی در خصوص شائبه فیلتر شدن یکی از چت روم های صوتی فضای مجازی کوشش می نماید تا مخالفت خود را به صراحت اعلام کند. برای مثال این وزارتخانه روز گذشته در نامه ای خطاب به اپراتورها، تهدید کرد که در صورت ایجاد اختلال در یک پلتفرم آمریکایی (کلاب هاوس) با آن ها بر اساس ماده 737 قانون مجازات اسلامی برخورد می نماید.

با این وجود این سوال مطرح می گردد که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و کوشش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا کوشش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می گردد یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوال دیگر این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا نموده است، صورت نمی گیرد؟

سامانه رجیستری فعالیت پیغام رسان های خارجی در کشور ایجاد نشد

دکتر مصطفی حیدرزاده از کارشناسان فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگار مهر در خصوص عدم التزام وزارت ارتباطات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه پلتفرم های خارجی گفت: سند ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی مصوب سال 96 شورای عالی فضای مجازی و چند بند که در اسناد شبکه ملی اطلاعات مختص به پلتفرم ها و پیغام رسان های خارجی و داخلی است، بیشتر به بعد حمایت از پیغام رسانهای داخلی اختصاص دارد و به بعد ساماندهی پیغام رسانهای خارجی توجه ویژه ای ندارد. از جمله ابعاد حمایتی این مصوبه می توان به کاهش هزینه ترافیک پیغام رسان های داخلی و خدمات پایه کاربردی به یک سوم پیغام رسان های خارجی اشاره نمود.

وی گفت: با این حال طبق مصوبه ساماندهی پیغام رسان ها، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی سامانه برای ثبت پیغام رسان ها و معین کردن ضوابط و شرایط فعالیت آنها است اما از سال 96 تا به امروز این سامانه رجیستری، راه اندازی نشده است. چند ماهی است سامانه ای برای ثبت پیغام رسان های داخلی ایجاد شده اما نسخه ای برای پیغام رسان های خارجی وجود ندارد. حداقل اگر این اتفاق می افتاد گامی در راستای ثبت نام پیغام رسان های خارجی در بدو فعالیت و الزام آنها به رعایت قوانین در کشور می شد.

متن مصوبه ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی الزام آور نیست

حیدرزاده یکی از دلایل عدم التزام به اجرای این مصوبات را الزام آور نبودن متن سند ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد و گفت: این سند، سرویس دهنده خارجی را به درستی ملزم ننموده که حتماً مجوز دریافت کند و یا نماینده رسمی معرفی کند و یا هر نوع تراکنش قانونی آن، تحت سیاست ها و رگولاتوری کشور قرار گیرد. این متن از این جهت ها خیلی الزام آور نیست. بلکه آنچه که در متن این مصوبه دیده می گردد مربوط به این می گردد که پلتفرم های خارجی متقاضی مجوز باید نمایندگی رسمی معرفی نمایند و یا اینکه انبارش داده آنها داخل کشور باشد. چرا که پلتفرم خارجی بخشی از دارایی کشور که اطلاعات مردم است را در اختیار دارد و هیچ ضمانتی هم بابت رعایت ضوابط به ما نمی دهد. با این حال بابت رعایت این موضوعات و اخذ مجوز، قانون محکمی در کشور وجود ندارد.

این کارشناس ادامه داد: این سند بیشتر با این رویکرد نوشته شده که اگر یک مزیت نسبی برای یک سرویس خارجی داشتیم و اگر سرویس خارجی بخواهد از ما مجوز بگیرد، باید نماینده رسمی معرفی کند. اما در حالت پیش فرض که ما بخواهیم سرویس خارجی را ساماندهی و مقررات گذاری کنیم شاهد حرف قابل توجهی از سوی این سند نیستیم. همچنین در سند معین نشده که در صورت عدم الزام پیغام رسان خارجی به قوانین کشور، چه باید کرد!

حیدرزاده گفت: از سوی دیگر به نظر می رسد مجری اراده ای برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد و در کنار آن همسویی در لایه تصویب و لایه اجرای قوانین نیز باید شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، بیشتر نظارت به صورت پسینی دیده شده و برای فعالیت سرویس های خارجی به صورت پیشینی الزامی دیده نمی گردد، اعلام نمود: از این جهت، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی با خلأ روبرو است. به همین دلیل باید مجلس به عنوان قانونگذار برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ضمانت اجرایی تعریف کند؛ برای مثال جرم انگاری از ضمانت های اجرایی است که از شئونات مجلس است. به این معنی که اگر مصوبات شورای عالی توسط متولیان امر اجرا نشد چه اتفاقی خواهد افتاد! باید برای آن جرم انگاری صورت گیرد.

اصول ساماندهی فضای مجازی باید قانونی گردد

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع پلتفرم های اجتماعی موضوع عموم کشورها است و کشورهای اروپایی بیشتر به سمت تدوین قانون و در نظر دریافت جرایم سنگین برای پیغام رسانهای نقض نماینده قوانین رفتند، توضیح داد: در کشور ما بروز بسیاری از اتفاقات در پلتفرم های خارجی مصداق جرم است و هیچ نظارتی روی آن صورت نمی گیرد. آن پلتفرم هیچ مسئولیتی بابت قوانین کشور در حالت نظارت های پسینی و یا پیشینی ندارد و به قوانین جمهوری اسلامی پایبند نیست.

وی گفت: بعضی مصوبات تنظیم گری پلتفرم های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرایی نشده است. البته نهادهای دیگر هم مخاطب این مصوبه هستند اما آن را اجرایی نمی نمایند و موضوع این است که باید ضمانت اجرایی برای این مصوبات دیده گردد و صرف مطالبه رسانه ای و نامه نگاری های مختلف به تنهایی جواب نمی دهد. سازمانی مانند صدا و سیما باید نقش فعال تری داشته باشند و ترویج و تبلیغ پلتفرم های خارجی نباید در آن اتفاق بیافتد.

این کارشناس فضای مجازی توضیح داد: در لایه قانونگذاری نیز در بحث پیغام رسان ها و پلتفرم های فضای مجازی کوشش هایی صورت گرفته و پیش نویس هایی در کمیسیون های فرهنگی و مالی مجلس طرح شده اما در نهایت منجر به تصویب متن معین نشده و قانونی نیز برای آن استخراج نشده است. بنابراین ضروری است که نمایندگان مجلس مطابق با اصول ساماندهی فضای مجازی، قانونی را به تصویب برسانند.

حمایت از پلتفرم های خارجی ناظر به جریانات سیاسی است

حیدرزاده در خصوص اقدام وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم های خارجی گفت: به نظر می رسد که این موضوع مربوط به لایه فنی نیست. زیرساخت فنی کشور در اختیار وزارت ارتباطات است و باید مطابق با قوانین عمل کند. اما اقدامات اینچنینی وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم های خارجی بیشتر مربوط به مباحث سیاسی و رسانه ای و ناظر به جریانات سیاسی است. از این جهت که پلتفرم خارجی ظرفیت پدیده شدن را دارد و حجم قابل توجهی از افراد را به خود اختصاص داده و نگاه بعضی مسؤلین این است که این ظرفیت در داخل کشور نباید از دست برود. البته منظور از ظرفیت، نوع مثبت آن نیست و هر ظرفیتی را شامل می گردد که در فضای سیاسی و رسانه ای بتوان از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه پیغام رسان های داخلی نیز ضعف های جدی داریم، اعلام نمود: ای کاش وزارت ارتباطات بخشی از ظرفیت و آن هم و غمی که برای سرویس های خارجی گذاشته تا مردم سرویس خوب دریافت نمایند، متوجه سرویس های داخلی می کرد تا آنها هم بتوانند به حدی از بلوغ برسند.

این کارشناس اضافه نمود: ارائه سرویسی مانند کلاب هاوس که چت روم صوتی است و این روزها بسیار از آن می شنویم، زیرساخت فنی و تکنولوژی قابل توجهی نمی خواهد و شاید به واسطه حضور رجل و سلبریتیهای سیاسی و فرهنگی در آن، مورد توجه قرار گرفته است. موضوع این است که زمانی که یک پیغام رسان در حوزه پیغام رسانی و شبکه اجتماعی به بلوغ می رسد، ارائه سرویسی مانند چت روم صوتی از نظر فنی کار سختی نیست. به همین دلیل اگر در بلوغ رسیدن پیغام رسان ها به صورت جدی پیش می رفتیم الان به یک پیغام رسان ملی رسیده بودیم اما این ظرفیت از سوی وزارت ارتباطات و سایر متولیان مورد حمایت قرار نگرفت تا شاهد یک نقطه اتکای قابل توجه باشیم.

این کارشناس با اشاره به اینکه سیاست مجموعه حاکمیت برای مواجهه با پلتفرم های خارجی معین نیست، گفت: نهادهای درون حاکمیت باید در لایه سیاستگذاری و اجرا همگام باشند و اگر دولتمردان این وحدت رویه را داشتند، رویس های خارجی در کشور ساماندهی می شد.

ترافیک سرویس های خارجی نباید بی حد و مرز باشد

وی اضافه نمود: اگر یک مسئول به جای سرویس خارجی، حرف و مطلب خود را در سرویس داخلی مطرح کند، حداقل نخبگان و رسانه، به واسطه اینکه می خواهند آن مطلب را به صورت دست اول دریافت نمایند، به سمت سرویس داخلی جذب می شوند. مشکل اینجاست که ما دارایی هایمان را در اختیار سرویس های خارجی قرار داده ایم و نه تنها سیاست های ساماندهی پیغام رسان های خارجی را در پیش نگرفته ایم بلکه به این سرویس دهنده ها پرو بال هم می دهیم. این در حالی است که سرویس دهنده خارجی تعهد و مسولیتی در قبال کاربران ایرانی نمی پذیرد.

حیدرزاده تاکید نمود: باید روی شبکه، توازن بین سرویس داخلی و خارجی رعایت گردد. به این معنی که نباید ترافیک سرویس دهنده های خارجی که در ایران مجوز نگرفته اند یا به نوعی مسئولیت پذیری آنها احراز نشده، بدون حد و مرز باشد.،مهر