چشم انداز تاریک عربستان در اجرای طرح های مالی، پروژه هایی که روی کاغذ ماندند - مجله باهام

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از الخلیج الجدید، ماه مبارک رمضان که از 13 آوریل شروع شد و تعطیلات عید فطر که پس از این ماه دنبال می گردد، ماهی است که بازرگانان ، واردنمایندگان و شهروندان در طول سال برای آن آماده می شوند. در شرایط عادی ، نرخ مصرف غذا در این ماه بالا می رود، وام های بانکی به حداکثر حد خود می رسند ، نرخ رزرو هتل ها و سایت های تفریحی نیز افزایش می یابد و صدها هزار نمازگزار در مساجد و اماکن مذهبی اقامه نماز می نمایند.

امسال عربستان که مقدس ترین مکانهای اسلامی در آن واقع شده است ، با ترس و احتیاط فراوان در حال آماده سازی برای عید فطر و سپس حج است و این درحالی است که احتمال شیوع موج چهارم ویروس کرونا در این کشور وجود دارد.

به همین دلیل دولت سعودی برای مقابله با ویروس کرونا تصمیم گرفت محدودیت های شدیدی را برای مسافران و شهروندان سعودی وضع کند، تعداد نمازگزاران را در مساجد کاهش دهد، ورود به مکان های مقدس را بدون مجوز ممنوع و بیش از 2500 دلار جریمه برای قانون شکنان وضع کند.

نیروهای امنیتی با همکاری هزاران داوطلب در جاده های منتهی به اماکن متبرکه سد راه کردند تا مجوزهای ورود ، که فقط به کسانی اعطا می گردد که واکسن کرونا را دریافت نموده اند، را تایید نمایند.

عربستان سعودی در سالهای اخیر مبلغ هنگفتی در بهبود شبکه جاده ای،گسترش مناسک مقدس و نظارت بر میلیون ها بازدید نماینده از عربستان از جمله نصب هزاران دوربین امنیتی، آب پاش برای کاهش دما و کلینیک های پزشکی سیار برای خدمات رسانی به زائران سرمایه گذاری نموده است. اماکن مقدس نه تنها منبع مهم درآمد عربستان هستند؛ بلکه یک مولفه اساسی در طرح تنوع مالی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان بخشی از طرح چشم انداز سعودی 2030 با هدف کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به دنبال آن است.

پروژه نئوم قرار است در 3 کشور عربستان، مصر و اردن گسترش یابد و همچنین هدف آن دو برابر کردن جمعیت پایتخت ریاض و تبدیل این شهر به یک مرکز تجارت بین المللی برای رقابت با دبی و شاید پیشی دریافت از آن به عنوان مهمترین مرکز تجاری خاورمیانه است. در این طرح همچنین وعده داده شد که فرصت شغلی زیادی را ایجاد کند.

پیش بینی می گردد که سعودی ها قصد دارند 7.2 تریلیون دلار در این پروژه ها تا سال 2030 سرمایه گذاری نمایند، اما تقریباً غیرممکن است که معین گردد این رقم تا چه اندازه واقع بینانه یا قابل تحقق است.

عربستان گفت بودجه 990 میلیارد ریالی (263.91 میلیارد دلار) آن در 2021، حدود 7 درصد کمتر از هزینه های آن در امسال میلادی است. عظیمترین صادر نماینده نفت دنیا به دنبال مهار کسری بودجه عظیمی است که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و بحران کرونا ایجاد شده است.

عربستان انتظار دارد کسری بودجه آن در امسال میلادی به 298 میلیارد ریال یعنی 12 درصد فراوری ناخالص داخلی برسد. تخمین زده می گردد درآمد نفتی عربستان در سال آینده میلادی 30 درصد معادل 141 میلیارد ریال یا 4.9 درصد فراوری ناخالص داخلی کاهش یابد. عربستان میخواهد بودجه خود را تا 2023 متعادل کند.

عربستان همچنین میلیاردها دلار بدهی به شرکت های خارجی دارد که شبکه مترو ریاض را ساخته اند که بخشی از زیرساخت های اساسی برای تبدیل این شهر به یک مرکز بین المللی تجاری است.

تأمین اعتبار هزینه های جاری و تخصیص مبالغ کلان برای توسعه این پروژه ها احتیاج به ادامه تکیه دولت به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد در چند سال آینده خواهد داشت، اما این درحالی است که قیمت فعلی نفت 64 دلار در هر بشکه یعنی 12 دلار کمتر از آنچه عربستان احتیاج دارد، است.

در حال حاضر گروه اوپک پلاس به سرپرستی شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی است. این گروه شامل کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرنماینده نفت (اوپک) و همچنین کشورهای فراوری نماینده نفت از خارج است که در این گروه ، این تصمیم همچنان بین تمایل چند عضو برای افزایش فراوری نفت و گزینه پایبندی به سهمیه های فعلی کاهش نفت برای افزایش قیمت ها در نوسان است.

اخیراً عربستان گفت که با افزایش فراوری خام به روشی آهسته و محتاط موافقت خواهد نمود. این بدان معناست که تا جولای آینده، سهمیه های فراوری به صورت تجمعی 2.1 میلیون بشکه افزایش می یابد.

بازگشایی تعدادی از اقتصادهای برجسته دنیا در پی رکود مالی ناشی از ویروس کرونا ممکن است منجر به افزایش تقاضای نفت و قیمت نفت گردد.

اما اگر قدرت های دنیای به توافق هسته ای با ایران برگردند و تحریم های نفتی اعمال شده علیه تهران را لغو نمایند، بازار نفت پمپاژ اولیه نفت خام دو میلیون بشکه در روز را دریافت می نماید و در نتیجه، انتظار می رود که قیمت نفت کاهش یابد و این امر عربستان را از دستیابی به اهداف خود دور می نماید.

محمد بن سلمان برای ایجاد درآمد اضافی تصمیم گرفت عظیمترین شرکتهای عربستان را برای تأمین بودجه برای پروژه های عمرانی مسدود کند. چند شرکت و موسسات عظیم، از جمله آرامکو عربستان، با این درخواست موافقت کردند، اما در عمل این بدان معنی است که درآمد دولت از سود این موسسات نیز کاهش خواهد یافت، زیرا سهامدار شرکت ها است و در خصوص آرامکو ، دولت حدود 75 میلیارد دلار درآمد از دست خواهد داد.

برای جبران بعضی از خسارات، دولت سعودی تصمیم گرفت سهام اقلیت متعلق به خود را در یک پروژه خط لوله برای آرامکو به یک کنسرسیوم خارجی به رهبری یک شرکت آمریکایی بفروشد. این انتقال 12 میلیارد دلار درآمد دارد. اما با وجود عظیمی معامله، هنوز با میزان سرمایه گذاری خارجی مورد احتیاج عربستان فاصله دارد.

عربستان سال گذشته 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد. یعنی خیلی کمتر از رقم 500 میلیارد دلاری که بن سلمان برای سرانجام دهه امیدوار است. بدین ترتیب برای پرکردن این خلأ عظیم، دولت عربستان تصمیم گرفت طرحی استراتژیک برای تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی تهیه کند، از جمله قانونی که برای شرکت های خارجی که مرکز فعالیت خود را به ریاض منتقل می نمایند، معافیت مالیاتی 50 ساله اعطا کند.

در همین زمان، آیین نامه ای ماه گذشته تصویب شد که این آیین نامه وزارتخانه های سعودی یا شرکت های دولتی را از عقد قرارداد با شرکت های خارجی که مرکز فعالیت آنها در خاورمیانه در عربستان قرار ندارد، منع می نماید.اما ریاض تا به امروز نتوانسته شرکت های بین المللی سرمایه گذاری دنیای را ترغیب کند تا با این کشور نفت خیز قراردادهایی را منعقد نمایند که این امر مانع تحقق اهداف بلند پروازانه چشم انداز 2030 برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور می گردد.

تعداد مجوزهای تجاری سعودی در سه ماهه آخر سال 2020 ،که به سرمایه گذاران خارجی اعطا شده به شدت افزایش یافته و به 466 مورد رسیده که بالاترین میزان از سال 2005 است و به نظر می رسد مرحله سوم چشم انداز 2030 ، ایجاد فرصت های شغلی ، در حال حاضر فقط یک مرحله بلندپروازانه باشد.

در پروژه چشم انداز 2030 محمد بن سلمان، زندگی تنها روی کاغذ و یا در فیلم های روابط عمومی فراوری شده توسط سعودی ها امیدوار نماینده و پر رونق به نظر می رسد، درحالی که شواهد از شکست این پروژه خبر می دهد.